آموخته ها و آموخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(341)

علی صابری

با سپاس از دوست و استاد ارجمند حمیدرضا رضایی.

درود و ارادت خدمت اقا مهدی عزیز و همچنین اقای دکتر صابری بزرگوار و عذر خواهی بابت تاخیر در پاسخ.
در خصوص سوال مربوط به مزایده ملک که به جهت عدم امکان افراز ،دستور فروش آن صادر و ملک در جریان مزایده قرار گرفته ؛ اما علیرغم اینکه موکلِ شما مالک ۴ دانگ از پلاک موصوف هست قاضی محترم اجرای احکام تاکید به سپردن ده درصد ارزش کارشناسیِ تمام ملک داشته و طبیعتا این شخص را دچار مشکل خواهد نمود، پاسخ و نظرم این است که با توجه به اینکه برندگان مزایده علی الاطلاق، باید ده درصد بهای آنچه قرار است در مزایده خریداری نمایندرا بپردازند و این امر به مفهوم آنست که افراد بیگانه با ملکِ موضوع مزایده ( یعنی شرکت کنندگان )  باید در صورت برنده شدن ،ده درصد بهای کارشناسیِ " تمام " ملک را طبق ماده ۱۲۹ اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶  ، بسپارند ؛ لذا از آنجا که موکل شما مالک ۴ دانگ از پلاک مذکور است و هنگامیکه مزایده در مورد تمامِ ملک در حال برگزاریست، موکل شما صرفا دو دانگ متعلق به  شریکِ دیگر را خریداری خواهد نمود و نسبت به موکل شما صرفنظر از اینکه حق اولویت در خریداری دو دانگ دیگر عرفا وجود دارد؛ چون از حضور نامبرده فقط تملک نسبت به دو دانگ_ در صورت پیروزی در مزایده_ میسر است؛ بنابراین کافیست موکل شما تنها نسبت به این میزان متحمل تامین ده درصد بهای ملک طبق ماده ۱۲۹ قانون مرقوم شود.
برای متقاعد ساختن قاضی محترم مذکور بر اساس آنچه بیان شد حالتی را درنظر بگیریم که موکل شما مالک ۵و نیم دانگ از ملک و شریک وی تنها مالک نیم دانگ باشد و ارزش ملک ۹ میلیارد تومان، ارزش سهمی که موکل شما قصد خرید آن را دارد برابر ۷۵۰ میلیون تومان خواهد بود و اگر قرار باشد موکل شما در مزایده شرکت کند کافیست این مبلغ را بعنوان برنده پرداخت نماید در حالیکه برای سپردن ده درصد بهای کل ملک طبق نظر قاضی اجرای احکام مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان باید پرداخت نماید؛ در اینصورت روشن است که تامین و سپردن ده درصد از بهای کارشناسی ملک بمیزان ۱۵۰ میلیون تومان حتی بیشتر از ارزش سهمی شریک ( مالک نیم دانگ دیگر) خواهد بود، به قواعد عقلی عبث و بی فایده بودن دیدگاه مذکور قابل تشخیص و استنباط است؛ چرا که بعد از برنده شدن موکل شما،واحد اجرا باید مبلغ مازاد( یعنی ۱۵۰ میلیون تومان) را به نامبرده مسترد نماید.  تبعیت از نظر مذکور فرضی را متصور میسازد که ده درصد ارزش ملک از تمام انچه بموجب مزایده قابل تملک توسط موکل شماست بمراتب بیشتر است.
حال از انجا که باید تلاش شود نظرات حقوقی هم مانند قواعد و تعاریف قانونی، جامع و مانع باشد، بنظر میرسد این مثال ، تزلزل دیدگاه فوق الذکر را روشن میسازد.
پیروز و سربلند باشید.یاعلی
۱۴۰۲/۶/۲۴

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;